شهدت أسواق محافظة الغربية، اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، حالة من التباين الملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الزيوت والسمن والمكرونة، وذلك في ظل استقرار نسبي لبعض الأصناف مقابل تحركات طفيفة في أخرى، مدفوعة بتنوع مصادر الإنتاج بين المحلي والمستورد، واستمرار انتظام عمليات التوريد داخل مختلف مراكز المحافظة.
وتُعد هذه السلع من الركائز اليومية داخل المنازل المصرية، حيث يحرص المواطنون على تأمين احتياجاتهم منها بشكل مستمر، خاصة في ظل الاعتماد عليها في إعداد الوجبات اليومية، ما يجعل أي تغير في أسعارها محل اهتمام واسع لدى الأسر، التي تبحث دائمًا عن التوازن بين الجودة والسعر المناسب.
وفيما يتعلق بأسعار الزيوت النباتية، فقد سجل زيت الخليط، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق الشعبية، أسعارًا تراوحت بين 55 و75 جنيهًا للتر، بينما تراوح سعر زيت الصويا بين 80 و110 جنيهات، وزيت الذرة بين 82 و125 جنيهًا، في حين سجل زيت عباد الشمس ما بين 85 و130 جنيهًا للتر. أما زيت الزيتون، فواصل تصدره لقائمة الأسعار، حيث تراوح بين 200 و280 جنيهًا، بينما استقر الزيت التمويني عند نحو 50 جنيهًا للعبوة المخصصة ضمن منظومة الدعم.
وعلى صعيد السمن، أظهرت الأسعار تفاوتًا واضحًا بين السمن الصناعي والبلدي، حيث تراوحت عبوة السمن الصناعي زنة كيلو جرام بين 108 و142 جنيهًا، وعبوة 2 كجم بين 205 و235 جنيهًا، في حين سجل السمن البلدي مستويات مرتفعة تراوحت بين 480 و590 جنيهًا للكيلو، وبلغت عبوة 2 كجم ما بين 960 و1180 جنيهًا، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج وجودة المكونات.
أما المكرونة، فقد شهدت وفرة كبيرة في المعروض داخل الأسواق، مع تباين في الأسعار بحسب النوع وطريقة التعبئة، حيث تراوحت أسعار الأصناف الشعبية مثل الإسباجيتي والقلم بين 32 و50 جنيهًا، بينما سجلت الشعرية ولسان العصفور ما بين 33 و55 جنيهًا. كما تراوحت أسعار المكرونة المتنوعة مثل الصدف بين 40 و60 جنيهًا، والسوستة بين 48 و60 جنيهًا، في حين سجلت الأصناف الفاخرة مثل الفارفالي ما بين 67 و95 جنيهًا، والتورتيليني بين 69 و88 جنيهًا، والفيتوتشيني بين 87 و115 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار اللازانيا بين 38 و55 جنيهًا، والكانيلوني بين 19 و28 جنيهًا.
ويؤكد تجار التجزئة أن هذا الاستقرار النسبي في الأسعار يعود إلى توازن العرض والطلب وتوافر مخزون كافٍ يغطي احتياجات الأسواق، إلى جانب المنافسة بين العلامات التجارية، خاصة داخل المدن الكبرى مثل طنطا والمحلة الكبرى، وهو ما يوفر خيارات متعددة للمستهلكين. في الوقت ذاته، تواصل الأجهزة الرقابية تكثيف حملاتها لضبط الأسواق، وضمان الالتزام بإعلان الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.
